روزهای پایان سال به صورت سنتی در میان ایرانیان روزهای نیمه تعطیل محسوب می‌شود. از کلاس‌های درس مدرسه و دانشگاه گرفته تا فعالیت ادارات و شرکت‌ها، همه تحت تاثیر نزدیک شدن به تعطیلات نوروزی قرار می‌گیرند. به باور من روند حرکتی جنبش سبز نیز از این قاعده مستثنی نیست و فعل و انفعالات اعتراضی در کشور برای مدت تقریبی یک ماه به حالت تعلیق در خواهد آمد. این فرصتی است که طرفین دعوای حاکمیت با معترضین می‌توانند به صورت برابر از آن استفاده کنند. پیروز کسی است که قدر این فرصت را بهتر بداند.

برای اردوگاه حاکمیت من دو سناریوی کلی را می‌توانم تصور کنم. سناریوی نخست تعدیل در مواضع سرکوب و گرایش به سمت گفت و گو با منتقدین میانه رو است. اگر با گذشت دو سال از کودتای انتخاباتی، نظام متقاعد شده باشد که ادامه روند موجود غیرممکن خواهد بود، یک ماهه پیش رو بهترین فرصت خواهد بود تا بخشی از اقدامات خود را جبران کرده و نظر مساعد دایره گسترده‌تری را به خود جلب کند. آزادی شماری از زندانیان سیاسی به بهانه نوروز، حساب‌رسی از قانون شکنی‌های بی‌حد و مرز دولتی و باز گذاشتن دست طیف میانه رو در داخل مجلس می‌تواند مقدمات چنین چرخش مواضعی را رقم بزند. با این حال ناگفته پیداست که این سناریو چندان محتمل به نظر نمی‌رسد چرا که تا کنون هیچ گونه نشانه قابل اتکایی از عقلانیت در عملکرد حاکمیت مشاهده نشده و تنها برون‌داد آن پافشاری هرچه بیشتر بر تمامیت خواهی، قانون شکنی‌های رو به افزایش و سرکوب بیشتر بوده است. در حالت عادی با روند کنونی این سناریو باید به صورت کامل از دستور کار حذف می‌شد، اما آنچه من را وا داشته تا به صورت یک احتمال ناچیز این گزینه را مورد بررسی قرار دهم سابقه عملکرد نظام در مذاکرات بین المللی است. به یاد داریم که در جریان مذاکرات هسته‌ای، حاکمیت عادت داشته است از فرصت‌های طبیعی و قابل پیش‌بینی استفاده نکند و درست در زمانی که همه طرف‌های مذاکره قانع شده‌اند که هیچ امیدی به پیشرفت نیست، به ناگاه امتیازات عجیب و غریبی به طرف مقابل بدهد. البته این عملکرد در سیاست خارجه تابع شرایط کاملا متفاوتی است که شاید چندان به سیاست داخلی قابل تعمیم نباشد، اما همچنان من امیدوارم که بتوان به عنوان یک کور سوی امید بدان دل بست.

سناریوی دوم پیش روی حاکمیت، تلاش برای حفظ مواضع کنونی و تقویت پایگاه لرزان مشروعیتش است. طی دو سال گذشته، تنها استراتژی منسجم حاکمیت در برخورد با بحران اعتراضات، تخریب مخالفین بوده است. در واقع حاکمیت بجز تلاش برای سلب مشروعیت از مخالفین خود، هیچ اقدام ایجابی برای تایید و یا تقویت پایگاه متزلزل خود به نمایش در نیاورده است. این استراتژی تخریب رقیب شاید بتواند در کوتاه مدت موثر افتاده و برای حاکمیت زمان بیشتری بخرد، اما بدون تردید در طولانی مدت کافی نخواهد بود و سرانجام کارکردش را از دست می‌دهد. اشاره من، بیش از آنکه به جنبه سیاسی اختلافات باشد، ناظر به بحران‌های اقتصادی و اجتماعی است. بیکاری رو به افزایش، تورم کمر شکن و البته حذف یارانه‌هایی که به مرور نارضایتی‌های خود را نشان می‌دهد. بدین ترتیب حاکمیت نه تنها برای تثبیت خود سیاستی ایجابی در پیش نگرفته، که در عمل خود به یکی از عوامل تضعیف بنیان‌هایش بدل شده است. جبران این وضعیت تنها با یک تغییر سیاست اساسی در عملکرد خودسرانه دولت عملی خواهد بود تا تصمیمات یک شبه و لجوجانه دولتمردان با سیاست‌های کارشناسانه پارلمانی جایگزین شود. با این حال اراده مستبدانه رییس دولت کودتا، حمایت‌های بی‌قید و شرط راس نظام از وی و وابستگی بیش از اندازه حاضران در مجلس فرمایشی خوش بینی نسبت به موفقیت این سناریو را هم کاهش می‌دهد. به صورت خلاصه، من راه نجات خارق العاده‌ای پیش روی نظام نمی‌بینم. اما این فقط یک سوی ماجراست.

مخالفان وضعیت کنونی کشور نیز به مانند حاکمیت با یک ماه فرصت استثنایی مواجه هستند. برای این گروه من سه منش متفاوت قایل هستم. نخستین منش، متعلق به گروه اقلیتی است که البته دسترسی قابل توجهی به رسانه دارد و به همین پشتوانه تا کنون توانسته است به بقای خود ادامه دهد. مشکل اساسی این گروه نداشتن یک استراتژی ایجابی است. البته در شرایطی که شاهد بزرگترین اجتماع تاریخی در میان بی‌برنامه‌ها هستیم که گستره آن از داخل حاکمیت تا افراطی‌ترین مخالفان کشیده می‌شود، این نکته چندان عجیب نیست. با این حال آنچه این منش را برای من متمایز می‌سازد، مواضع سلبی تفرقه افکنانه این گروه است. در واقع این جماعت بسیار بیشتر از آنکه حاکمیت و اقدامات سرکوبگرانه و غیرقانونی آن را نقد کنند، حملات خود را متوجه دیگر طیف‌های مخالف می‌سازند. گویی حیات اینان تنها در نبود دیگر معترضان تثبیت خواهد شد. بارزترین نشانه‌های این گروه حملات مداوم به آنچه «اصلاح طلبان حکومتی» می‌خوانند است. از این دایره که فراتر روند گاه و بی‌گاه سیدمحمد خاتمی را در مرکز اتهامات قرار می‌دهند و اگر از این گزینه هم خسته شوند، محض خالی نبودن عریضه به سراغ هاشمی رفسنجانی می‌روند. مراجع تقلید، طیف‌های میانه روی جنبش و برخی چهره‌های شاخص دیگر، گزینه‌های بعدی برای تخریب هستند. این دست عملکرد اساسا نقد پذیر نیست و من فقط می‌توانم خوش بین باقی بمانم که با توجه به گسترش آگاهی در جنش، این منش روز به روز مهجورتر شده تبعات منفی آن کاهش پیدا کند. در غیر اینصورت نتیجه نهایی چیزی جز تضعیف اردوگاه مخالفان و خارج شدن حاکمیت از زیر بار فشار نخواهد بود.

منش دوم که شاید بی‌شباهت به منش نخست نباشد، منش افشاگری علیه حاکمیت است. منشی که با تعبیری خاص از «آگاهی بخشی» از نخستین روزهای شکل گیری جنبش در دستور کار قرار گرفت و همچنان هم ادامه دارد. از اطلاع رسانی در مورد جنایات و فجایع دستگاه سرکوب گرفته تا تشریح عمق فساد اقتصادی و اجتماعی حاکم بر کشور، همه ابعادی از این منش مخالفین است. این استراتژی سلبی، برخلاف نمونه مشابهی که حاکمیت در برخورد با مخالفانش در دستور کار خود قرار داده کارآیی بسیاری دارد. یعنی همان سیاستی که برای حاکمیت مستقر کارآیی ندارد، برای مخالفان آن می‌تواند بسیار مناسب باشد و سبب ریزش مداوم نیروهای حاکمیت و تزتزل روزافزون پایگاه مشروعیت آن شود. با این حال این منش هرچند می‌تواند لازم قلمداد شود، اما به هیچ وجه کافی نیست.

منش سوم سیاستی است که شاید بتوان ادعا کرد تا کنون در جنبش سبز شاهد آن نبوده‌ایم. استراتژی برنامه‌ریزی مدون برای پیشبرد اهداف، طرح مطالبات و البته راهکارهای عملی و اعتراضی. طی دو سال گذشته در این زمینه همه چیز به ابتکارهای شخصی فعالان سبز و در نهایت راهپیمایی‌های اعتراضی واگذار شده بود. سیاستی که در جای خود دستاوردهایی هم به دنبال داشت اما در نهایت نتوانست کار را یکسره کرده و مخالفین را به اهداف خود برساند. حتی می‌توان ادعا کرد که گاهی شتاب گرفتن سیر حوادث، به همان میزان که حاکمیت را تحت فشار قرار می‌داد، مخالفین را هم سردرگم و بی‌برنامه می‌کرد. اکنون و به گمان من برای نخستین بار هسته‌ای منسجم در میان مخالفان شکل گرفته است که هم به مدد تجربه به ضرورت سازماندهی این منش پی برده است و هم نشانه هایی قابل قبول از عقلانیت و درایت بروز داده که کاملا امیدوار کننده است. تشریح جزییات این نشانه‌ها را در این شرایط عقلانی نمی‌دانم. تنها می‌توانم به صورت شخصی به شواهدی که کسب کرده‌ام خوشبین باشم و ابراز امیدواری کنم که با پایان یافتن تعطیلات نوروزی و به فراخور آغاز فعالیت در سال جدید، جنبش سبز نیز طرح جدیدی از پی گیری اعتراضات خود را به نمایش بگذارد که فراگیرتر، کم هزینه‌تر و در عین حال کارآمدتر خواهد بود.

فدریکو گارسیا لورکا یک «انقلابی شهید» نیست. او «شاعر شهید» است. در نقطه تداخل لورکا، شعر، انقلاب را شکست می‌دهد و من لورکا را به همین دلیل دوست دارم.

«ابرهای پشت حنجره» تصویری است از کشاکش و به هم پیوستگی عشق و مبارزه. اینجا ما با دو تصویر از مردم مواجه هستیم. آنان که مبارزه را می‌خواهند برای زندگی و آنانی که زندگی را می‌خواهند برای عشق ورزیدن. لورکای بی‌رحم در به تصویر کشیدن این جدال به هیچ وجه جانب بی‌طرفی را نگه نمی‌دارد. او آشکارا عاشق زندگی است. او زندگی را و مبارزه را و آزادی را همه برای یک هدف می‌خواهد: عشق.

- ما برای چی داریم می‌جنگیم
- برای آزادی
- دوستش ندارم بدون تو
(از متن نمایش‌نامه)

لورکا ترسو است، اگر در حقیرانه‌ترین تفسیر خود، مفهوم ترس را به پرهیز از مرگ و شیفتگی به زندگی خلاصه کنیم. لورکا ترسو است و من هم شیفته چنین ترس عاشقانه‌ای هستم که زندگی را با تمام وجود فریاد می‌زند. با این حال ‌ای بسا که حتی با چنین ترسی هم چاره‌ای جز انتخاب مرگ نماند؛ آنگونه که برای لورکا نماند. زندگی دوست داشتنی است، اما معنایش تنها در زنده بودن خلاصه نمی‌شود. گاه باید مرد تا زندگی کرد. به مانند لورکا که شاعر شهید شد تا ابدی شود.

قهرمان داستان «ابرهای پشت حنجره» انقلابی سرشناس و مبارزی که توجه تمام کشور را به خود جلب کرده نیست. قهرمان داستان حتی آن عاشق دلسوخته هم نیست که برای خاطر معشوق سر از لاک خود بیرون می‌آورد و برخلاف منش همیشگی جانش را به خطر می‌اندازد. قهرمان لورکا تنها شخصیتی است که دیوانه وار عاشق زندگی است. عاشق عشق ورزیدن است. اهل بازی‌های بزرگ نیست. زندگی را در مبارزه برای آزادی خلاصه نمی‌داند. اصلا آزادی را بدون عشق نمی‌خواهد. اما درست در لحظه نهایی، آنجا که همه چیز فرو پاشیده، امیدهایش ناامید شده و طعم خیانت را زیر زبانش چشیده، به ناگاه گویی علیه همه چیز سر به طغیان بر می‌دارد. به دور سرسام‌آور فساد و تباهی و خیانت و ابتذال در زندگی «نه» می‌گوید و با مرگ خود نشان می‌دهد که زندگی هنوز نمرده است. قهرمان داستان، خودِ خودِ لورکاست؛ «لورکای پیش‌گو»، که مرگ «لورکای شاعر» را سال‌ها پیشتر به تصویر می‌کشد.

«ابرهای پشت حنجره» برای زندگی این روزهای ما حرف‌های بسیاری دارد. شیرین، تلخ، شنیدنی و قابل تامل.

پی نوشت:
من از هر نظر «ابرهای پشت حنجره» را دوست داشتم. به عادت همیشگی می‌خواستم اینجا از خیلی جزییات حرف بزنم. از دکور نمایش. از بازی‌ها و انتقادی که از به دیالوگ خوانی «مهدی پاکدل» عزیز دارم. با این حال ترجیح می‌دهم از این نمایش چیز بیشتری ننویسم. نمی‌خواهم طعم شیرینش را زیر زبان خودم تلخ کنم. «ابرهای پشت پنجره» برای من یک احساس خیلی خوب بود و تلاش می‌کنم این احساس را به همین شکل که هست نگه دارم.

نگاهی دیگر به نمایش را از اینجا بخوانید و مجموعه‌ای از تصاویر آن را از اینجا ببینید.

اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده۲: «هر کس می تواند بدون هیچ گونه تمایز ، خصوصا از حیث نژاد ، رنگ ، جنس ، زبان ، مذهب ، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت ، وضع اجتماعی ، ثروت ، ولادت یا هر موقعیت دیگر ، از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است ، بهره مند گردد. به علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی، اداری و قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد. گواه این کشور مستقل، تحت قیمومیت یا غیر خود مختار بوده یا حاکمیت آن به شکل محدودی شده باشد».

اصولی از قانون اساسی که این ماده را تایید می کنند:

- اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی در تشریح وظایف دولت 16 مورد را نام می برد. در بند نهم از این موارد می خوانیم: «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‏های مادی و معنوی». این بند از معدود مواردی است که قانون اساسی قید «همه» را بدون پیش شرط های اسلامی به کار می برد و برای هیچ گونه اقلیتی استثنا قایل نمی شود.

- اصل ۱۹ قانون اساسی، اصل برابری قومی نام دارد. در این اصل می خوانیم: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود».

اصولی از قانون اساسی که این ماده را نقض می کنند:

ناگفته پیداست که با تاکید فراوان قانون اساسی جمهوری اسلامی، بر «اسلامیت» نظام، خواه ناخواه مسلمانان در کشور ما شهروندان درجه یک محسوب شده و نسبت به دیگر شهروندان از مزیت های بسیاری برخوردار هستند. با این حال اگر بخواهیم به موارد مشخصی که این اختلافات را نشان می دهد اشاره کنیم می توان از مواد زیر یاد کرد:

- اصل ۱۲ قانون به مذاهب رسمی کشور تعلق دارد: «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی‏الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‏ها رسمیت دارند و در هر منطقه‏ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب». طبیعی است که با توجه به این اصل اولا مسلمانان شیعه مذهب با اختلاف نسبت به دیگر شهروندان در صدر قرار گرفته اند و حکومت به صورت «الی الابد» و «غیرقابل تغییر» به آن ها واگذار شده است. از این گذشته، از میان دیگر فرقه های اسلامی تنها پنج فرقه به رسمیت شناخته شده اند و از باقی گرایش ها خبری نیست.

- اصل 13 قانون اساسی «رسمیت اقلیت‌ها» نام دارد: «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت های دینی شناخته می‏شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند». بنابر صراحت این اصل، دیگر ادیان برای رسیدگی به احوال شخصیه و تعلیمات خود آزاد نیستند.

- همان گونه که قابل مشاهده است، ماده دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر در رد هرگونه تبعیض، به تبعیض جنسیتی هم اشاره دارد. با این حال قانون اساسی جمهوری اسلامی هرگونه رد تبعیض جنسیتی میان مردام و زنان ایرانی را تنها منوط به «موازین اسلامی» می داند. برای نمونه در اصل 20 قانون که اصل «یکسانی زن و مرد طبق اسلام» نام دارد می خوانیم: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند». طبیعی است که با استناد به این بند، تمامی تبعیض هایی که دین اسلام میان زن و مرد قایل است به قانون اساسی کشور ما نیز راه می یابد.

پی نوشت:
برای پی گیری مجموعه یادداشت هایی که به بررسی ظرفیت های اجرای اعلامیه جهانی حقوق بشر در قانون اساسی جمهوری اسلامی می پردازند به بخش «همه حقوق برای همه» مراجعه کنید.

- دست کم یک هفته پیش از آنکه شورای هماهنگی راه سبز امید فراخوان شرکت در راهپیمایی 10 اسفند را صادر کند، گروهی دیگر طرح «سه شنبه‌های اعتراض» را مطرح کردند. گروهی که هرچند مدعی ارتباط با شورا بودند و از برخی عناوین و ابزارهای اطلاع رسانی برای ایجاد اعتبار و مشروعیت بهره می‌گرفتند، اما آشکارا ساز خود را کوک کردند و هرکجا که مسیر حرکتی شورای هماهنگی به سودشان نبود به راه خود رفتند. متاسفانه خودداری شورای هماهنگی در شفاف‌سازی پیرامون اعضای خود (به هر دلیل موجه یا غیرموجه) فضای لازم برای اینگونه خودسری‌ها و سوء استفاده‌ها را فراهم آورد. عجیب نبود که پس از ایجاد یک موج رسانه‌ای شورای هماهنگی هم در نهایت ناچار به تایید این حرکات شود.

- به دنبال بازداشت رهبران جنبش، عملا دستگاه سرکوب کار را به جایی رساند که رهبری اعتراضات از داخل کشور به خارج منتقل شد. دیگر هیچ فعال شناخته شده‌ای در داخل باقی نمانده است که دستگیر نشده باشد. اگر هم هست آنچنان در حصر و فشار به سر می‌برد که قدرت هرگونه تاثیرگزاری را از دست بدهد. طبیعی است که در چنین شرایطی هر یک از فعالین خارج‌نشین که به رسانه‌ای دسترسی داشته باشند مدعی هماهنگی (یا همان رهبری) جنبش می‌شوند. اسف‌بار آنکه میزان نفوذ و وزن این رهبران پرشمار را نه شایستگی، خردمندی، پیشینه و یا اهداف آن‌ها، که تنها و تنها عمق نفوذ و گستره رسانه‌هایشان تعیین می‌کند. چه کسی است که نداند هرچه مدعای یک فعال سیاسی جنجالی‌تر باشد بیشتر در صدر اخبار قرار خواهد گرفت؟ گویا دور باطل تندروی، شهرت و باز هم تندروی بار دیگر به راه افتاده است و این بار سد محکمی همچون رهبران هم پیش پای این روند وجود ندارد.

- روز هشت مارس، در تقویم‌های بین‌المللی روز جهانی زن به شمار می‌آید. به مدد رسانه‌های جهانی هر سال شمار بیشتری از ایرانیان از این مسئله مطلع می‌شوند. با این حال اگر کسی به من بگوید که زنان ایرانی (نه اکثریت آن‌ها، که حتی اقلیتی قابل اتکا) به این روز دلبستگی خاصی دارند پاسخ من تنها یک پوزخند خواهد بود. من دست کم تا کنون در چهار تجمع بزرگداشت 8مارس شرکت کرده‌ام و تنها به عنوان یک ناظر می‌گویم که بزرگترین آن‌ها و جنجالی‌ترینشان هم شبیه یک شوخی بود. البته دستگاه عریض و طویل تبلیغاتی که معدود مدعیان فعالیت حقوق زنان مدت‌هاست راه استفاده از آن را یاد گرفته‌اند تصویر متفاوتی از این وقایع ارسال می‌کرد.

- این روزها در ازای هر یک بار مشاهده عبارت «جنبش کارگری» در رسانه‌های غیرحکومتی، می‌توان بیش از ده بار ترکیب «جنبش زنان» را مشاهده کرد. آن هم در شرایطی که هر روز اخبار تجمعات و اعتراضات خودجوش کارگری به صورت پراکنده به گوش می‌رسد و در هیاهوی «جنبش رسانه‌ای زنان» گم می‌شود. اما من حتی یک بارهم به یاد ندارم که بجز همین معدود فعالین رسانه‌ای، هیچ گروهی از زنان در هیچ کجای این کشور اعتراضی را سازمان‌دهی کنند که مطالباتی متناظر با اهداف ارایه شده از این تریبون‌ها را پی‌گیری کند. (شاید باید تعریف جنبش را در دانش‌نامه‌های سیاسی تغییر داد)

- از همان نخستین تجمعات اعتراضی جنبش سبز، آنچه دوست و دشمن را به حیرت واداشت حضور چشم‌گیر و فعال زنان معترض، دوش به دوش مردان سبز بود. حتی اگر از تمامی شواهد و خاطراتی که نشان از شجاعت‌های غیرقابل پیش‌بینی زنان در کف خیابان‌ها حکایت داشت چشم پوشی کنیم، باز هم ناچار به اعتراف خواهیم بود که زنان ایرانی دست کم بار نیمی از جنبش سبز را به دوش کشیده‌اند. این حقیقتی نیست که نیازمند به تایید و یا قابل انکار باشد. اما من باور دارم به همان میزان که سهم چشم‌گیر زنان در جنبش اعتراضی عریان و هویداست، به همان میزان نیز تلاش برای خط کشی میان اهداف این معترضین با مردان معترض آشکارا مزبوحانه، سودجویانه و فرصت طلبانه است. در شرایطی که حتی دستگاه سرکوب هم نگاه جنسیتی خود نسبت به معترضین را حذف کرده و همه را با یک چماق و گلوله سرکوب می‌کند، گروهی پیدا شده‌اند تا با ادعای دفاع از حقوق زنان، بزرگترین تبعیض جنسیتی را وارد ساختار جنبش سبز کرده و دیواری بلند میان اتحاد معترضین بنا کنند.

- هشتم مارس برای من هیچ روز خاصی نیست. مبارزات تاریخی زنان برای رفع تبعیض و کسب حقوق اولیه خود، در هرکجای جهان که بوده همواره مورد احترام است. مرزهای سیاسی نمی‌تواند میان آزادی خواهان جهان فاصله‌ای همیشگی ایجاد کند. با این حال دغدغه امروزین من کشورم و جامعه به نسبت کوچکی است که در آن زندگی می‌کنم. اینجا زنان دوش به دوش مردان پا به خیابان می‌گذارند و به همان میزان از خودگذشتگی نشان می‌دهند. اینجا جایی برای «من»ها وجود ندارد. اینجا مردان موسوی و کروبی را رهبران خود نمی‌دانند بدین دلیل که مرد اند و زنان زهرا رهنورد و فاطمه کروبی را نمی ستایند، بدین دلیل که زن هستند. ما همه یکی هستیم، فارغ از جنسیت، قومیت، زبان و مذهب.

- من سهم‌خواهی‌های مصرانه معدود چهره‌های رسانه‌ای را با ادعای دفاع از حقوق زنان همچون حبابی بر آب می‌دانم که هیچ ریشه و پایگاهی در عمق جامعه ایرانی ندارد. من حمایت بسیاری از سودجویان دیگر از این سهم‌خواهی‌ها را تنها ناشی از فرصت‌طلبی آنان می‌دانم که سوار موجی شده‌اند تا بهره‌ای گذرا ببرند. از این جماعت اگر کسی دلش برای جنبش سوخته بود بهتر بود روزی برای پیوند با فعالان کارگری طرح ریزی می کرد. آنانی که مدت‌هاست خود برای احقاق حقوقشان دست به اعتراض و مقاومت زده‌اند، اما در داخل جنبش سبز هیچ کس به جز شخص میرحسین موسوی به آن ها توجه نکرد. گستره کم نظیری از یک اجتماع تاثیرگذار و البته متحد از کارگران، تنها و تنها به این دلیل که هیچ چهره رسانه‌ای در آن سوی مرزهای کشور ندارند نادیده گرفته می‌شوند و در مقابل یک جریان رسانه‌ای به میل خود و به مصلحت خود جنبشی مجازی را تصویر می‌کند که حتی تصور حباب تهی و زودگذرش هم کمی دشوار است.

- من درک می‌کنم که شورای هماهنگی چرا باید در نهایت اسیر فشارهای همه جانبه برای دعوت به راهپیمایی 17 اسفند شود. با این حال تردید ندارم تا زمانی که این شورا نخواهد و یا نتواند در مورد اعضای خود (دست کم اعضای خارج نشین خود) شفاف‌سازی کند و تا زمانی که این شورا یاد نگیرد که به گروه‌های مختلف، به میزان وزن واقعی آن‌ها در داخل کشور بها دهد، تداوم این سبک از رهبری تنها به تضعیف و فرسایش جنبش منتهی خواهد شد.

پی‌نوشت:
هنوز از یاد نبرده‌ام که چگونه یکی از این فعالین تلاش می‌کرد حتی شهدای جنبش را هم به سود خود مصادره کند. در این مورد یادداشت «چه کسی میراث‌خوار «ندا»ست خانم صدر؟» را بخوانید.

معرفی بحث: «اعلامیه جهانی حقوق بشر» به خودی خود یک پیمان‌نامه الزام‌آور نیست. در واقع خود این اعلامیه به تنهایی هیچ بار حقوقی ندارد و کشورهای پذیرنده را ملزم به رعایت اصول آن در قوانین خود نمی‌سازد. با این حال این اعلامیه به پشتوانه میثاق‌هایی بین‌المللی برای اعضایش به صورت الزام‌آور درآمد تا بار حقوقی بیابد. «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» با همین هدف به وجود آمد و دولت ایران نیز آن را در سال 1347 پذیرفت و در سال 1354 به تصویب مجلس رساند. بدین ترتیب کشور ایران خود را از لحاظ حقوقی متعهد به اجرای مفاد این میثاق الزام‌آور کرد. هرچند در جریان انقلاب سال 57، نظام حکومتی ایران تغییر کرد، با این حال به دلیل پابرجا ماندن شخصیت حقوقی «دولت ایران» تمامی تعهدات بین‌المللی نظام قبلی به نظام جدید منتقل شد. به ویژه اینکه نظام جدید نه تنها خروج خود از این تعهدات بین‌المللی را اعلام نکرد، بلکه در سال 1361 نخستین گزارش دوره‌ای خود را تقدیم کمیته حقوق بشر نمود. (در این مورد یادداشتی کامل و آموزنده را از اینجا بخوانید)

بحث حقوقی رابطه تعهدات بین‌المللی کشور ما با قوانین داخلی، بحثی پیچیده و تخصصی است که من نه قصد و نه توان پرداختن به آن را دارم. با این حال در مجموعه یادداشت‌های «همه حقوق برای همه»، تنها به این مسئله خواهم پرداخت که مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر تا چه حد ظرفیت اجرا در چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را دارند. کدام بندهای قانون این مواد را تایید می‌کند و کدام بندها با مفاد این اعلامیه در تضاد قرار دارند. پیش از ورود به این بحث پیشنهاد می‌کنم گفت و گویی را که چند سال پیش در همین موضوع با «دکتر سیف زاده» انجام دادم بخوانید. (از اینجا)

ماده ۱: تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان هستند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند.

اصولی از قانون اساسی که این ماده را تایید می‌کنند:

اصل سوم قانون اساسی در 16 بند وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران را تعیین می‌کند. در بند نهم می‌خوانیم: «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‏های مادی و معنوی». همچنین در بند 14 از همین اصل نیز دیگر وظیفه دولت را می‌خوانیم: «تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون».

اصولی از قانون اساسی که این ماده را نقض می‌کنند:

ماده نخست اعلامیه جهانی حقوق بشر کمی کلی است. این ماده با جزییات دقیق‌تر در مواد دیگر این اعلامیه تکرار شده است. در واقع ماده نخست، روح کلی اعلامیه را مطرح کرده است و مواد دیگر نیز به آن پرداخته‌اند. اگر بخواهیم موارد نقض ماده یک را در قانون اساسی ایران بررسی کنیم، باید تمامی موارد نقض اعلامیه حقوق بشر را فهرست کنیم. ترجیح می‌دهم این کار را به یادداشت‌های آینده و بررسی مواد جزیی‌تر این اعلامیه واگذار کنم. در اینجا تنها یادآور می‌شوم در برابر دعوت به «برادری» در اعلامیه جهانی حقوق بشر، قانون اساسی جمهوری اسلامی در بند 15 از اصل سوم خود از «برادری اسلامی» یاد می‌کند: «توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم». از این پس هم به مرور خواهیم دید که این قید «اسلامی» پسوندی همیشگی در قانون اساسی ماست که تمامی حقوق را مشروط کرده است.

پی‌نوشت:
برای پی‌گیری مجموعه یادداشت‌هایی که به بررسی ظرفیت های اعلامیه جهانی حقوق بشر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می پردازند به بخش «همه حقوق برای همه» مراجعه کنید.

عنوان: چیزها

نویسنده: پیمان چهرازی

ناشر: افراز

نوبت چاپ: چاپ اول، 1389

110 صفحه؛ 2500 تومان

«چیزها» یک ایده خوب است. مجموعه داستانی برای همان «چیزها»ی ساده‌ای که در اطراف ما قرار دارند. دستمایه‌هایی طبیعی که گرداگرد ما جمع شده‌اند و شاید در نگاه نخست به چشم نیایند. دقیق شدن در این «چیزها» نگاهی هنرمندانه می‌خواهد که «پیمان چهرازی» در مجموعه نشان می‌دهد از آن برخوردار است. با این حال اگر فرض کنیم پرداختن به «چیزها» ایده اولیه این مجموعه داستان بوده است، پس باید بپذیریم که نویسنده به طرح نخستین خود پایبند نمانده و در پرداخت کار دچار پریشانی‌های بسیاری شده است.

از میان 27 داستان کوتاهی که در «چیزها» گرد هم آمده‌اند، احتمالا 12 داستان «تندیس»، «کفش»، «چهار راه»، «دندان»، «قربانی»، «تلویزیون»، «سیگار»، «یادگاری»، «پشت بام»، «پول»، «قلب» و «تاس» متناسب‌ترین داستان‌ها با عنوان مجموعه هستند. داستان‌هایی که به واقع در مورد اشیاء اطراف ما نگاشته شده و پا را هم از همین محدوده فراتر نگذارده‌اند. (البته داستان «تاس» به صورت مستقیم حول موضوع «تاس» شکل نگرفته است) پس از این دوازده مورد، می‌توان به 13 داستان «فردا»، «کار»، «سفر»، «مرگ»، «دوست»، «حسرت»، «رفت و آمد»، «بازی»، «اتفاق»، «رنگ و رو»، «جمع زنانه»، «چهره» و «وهم» اشاره کرد که نامشان برگرفته از «چیزها» نیست و بیشتر به مفاهیمی انتزاعی اشاره دارد، اما چه از نظر انتخاب عنوان داستان و چه در پیوند روایت با موضوع کاملا با 12 داستان نخست هم خانواده هستند.

در تمامی این داستان‌ها نویسنده به دو اصل پایبند باقی مانده است. نخست اینکه گفتن و نوشتن از موضوعات و دستمایه‌های ساده اطراف ما، به پرگویی و اطاله کلام نیازی ندارد. اتفاقا ایجاز در چنین مواردی بهترین انتخاب ممکن خواهد بود. وقتی به خاطر بیاوریم 27 داستان مجموعه در کمتر از 108 صفحه جای گرفته‌اند، به خوبی در خواهیم یافت که حجم هر داستان چقدر کم است. در گام دوم، نویسنده متناسب با همین حجم و دستمایه، فضایی ساکت و ساکن را به تصویر می‌کشد که همچون روحی مشترک میان داستان‌ها به چشم می‌آید. داستان‌هایی به چنین کوتاهی امکان چندانی برای فراز و فرود ندارند و نویسنده نیز تلاشی بدین منظور از خود نشان نداده است. اجسام بی‌جان به خودی خود آنچنان سرد و بی‌هیجان هستند که در توصیفشان هم بخواهیم به چنین اصلی پایبند بمانیم. اما این ایده کلی دست کم در دو مورد مخدوش می‌شود.

به باور من نامگزاری، ویژگی برجسته مجموعه «چیزها» است. با این حال این روند کلی در «امید و آرزو» به هم می‌خورد. این داستان به جای اینکه محوریت را به یک «چیز» و یا یک مفهوم انتزاعی (نظیر «حسرت») بدهد، به ارتباط میان دو نفر با نام‌های امید و آرزو می‌پردازد. من نمی‌دانم چرا نویسنده به ناگاه چنین تغییری در نامگزاری این داستان ایجاد کرده و برای نمونه چرا نام آن را «رابطه» نگذاشته است؟ اما اگر ناهمگونی این داستان با کلیت مجموعه تنها به شیوه نامگزاری‌اش باز گردد، کار در داستان «ظلمات» به ناگاه بالا گرفته و اساس داستان در فضایی «سور رئال» شکل می‌گیرد. فضایی که نه از حیث محتوا و نه از جنبه روایت هیچ گونه همخوانی و مشابهتی با دیگر داستان‌های مجموعه ندارد. من با هیچ منطقی نمی‌توانم درک کنم داستانی تا بدین حد موهومی در میان مجموعه‌ای از «چیزها» چه می‌کند؟

از محتوا و نامگزاری‌ها که بگذریم، زبان مجموعه، زبانی ساده و بی‌آزار است. سادگی این متن هم تناسب قابل قبولی با ساختار مجموعه دارد و به یکدستی آن می‌افزاید. با این حال در این مورد هم یک نمونه تغییر غیرقابل درک به چشم می‌خورد. نویسنده در داستان «یادگاری» (که آن را به «صادق هدایت» تقدیم کرده است*) به ناگاه به شکسته نویسی روی می‌آورد که نه تنها لزومش درک نمی‌شود، که اساسا ضربه‌ای سنگین به متن وارد می‌کند:

«کلی طول کشید که این کار فکسنی رو پیدا کردم که کمی پول عایدم کنه. حرفای مادر تو گوشم مونده بود که مرد باید کار کنه و پول در بیاره. بعد هم کلی، تا آلونکی که از چشم زوجای جوونی که دست تو دست هم آینده پر شورشون رو نجوا می‌کردن پنهون بشم. و بعد صبح می‌شد که نشونه ش پیدا شدن دوباره نور بود» .

در نهایت می‌توانم بگویم داستان‌های مجموعه «چیزها» هیچ کدام ویژگی برجسته‌ای ندارند. همه آن‌ها در سطح متوسط، گاه ضعیف‌تر و گاه نیز کمی بهتر قرار می‌گیرند. اما اگر در کلیت مجموعه نسبت به چنین ناهمخوانی هایی دقت بیشتری به کار می‌رفت، من نتیجه را بسیار مثبت‌تر می‌پنداشتم، هرچند همین حالا هم می‌توانم خواندن «چیزها» را پیشنهاد کنم.

پی نوشت:
* تقدیم یک داستان از خصوصی‌ترین اختیارات نویسنده است و هیچ گونه جای بحث و نقدی ندارد. با این حال تصور می‌کنم اگر من قرار بود یکی از داستان‌های این مجموعه را به «فرانتس کافکا» تقدیم کنم، به جای داستان «تندیس» که نویسنده آن را تقدیم کرده، داستان «ظلمات» را به او تقدیم می‌کردم.

دو نگاه متفاوت به این مجموعه را از اینجا و اینجا بخوانید.

من در مورد هنر خیابانی اطلاعات چندانی ندارم. دقیقا منظورم هنر گرافیت خیابانی است. با این حال گاه و بی گاه به آثاری از این دست در گوشه و کنار شهر برخورد می کنم و هربار از دیدنشان لذت می برم. تا آنجا که متوجه شدم این هنر مدرن در کشور ما دست کمی از همتایان پیشرفته و بنیانگزاران اروپایی خود ندارد. دست کم من، با نگاه آماتور خودم گمان می کنم که آثار ایرانی کاملا قابل مقایسه و رقابت با همتایان اروپایی است. از دو تصویر زیر، تصویر نخست مربوط به خیابان ولی عصر، حوالی پارک ساعی است و دیگری به حوالی چهار راه ولی عصر تعلق دارد. با راهنمایی یکی از دوستان رد پای تصویر اول را در یک صفحه فیس بوکی پیدا کردم که به گروه «ICY» تعلق دارد. (از اینجا ببینید) ناگفته پیداست که من تصویر را از سایت این دوستان برنداشتم و عکس را خودم گرفتم و به سبک خودم هم آن را امضا کردم

(برای دیدن تصویر بزرگ اینجا کلیک کنید)

(برای دیدن تصویر بزرگ اینجا کلیک کنید)

پی نوشت:
در مورد این هنر یک مطلب می توانید از اینجا بخوانید و یک وبلاگ فعال در این زمینه را از اینجا ببینید.

1- بازنگری کلیه قوانین و مقررات تبعیض آمیز وناعادلانه از طریق ارایه لوایح لازم.

2- اجرای اصول معطل قانون اساسی و پیگیری اصلاح قوانین و مقررات مغایر با اهداف وآرمان های آن قانون راجع به زنان .

3- تهیه و اجرای برنامه جامع توانمندسازی و حمایت از حقوق زنان در ابعاد حقوقی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی .

4- کمک به ارتقای امنیت قضایی زنان و دسترسی بیشتر آنان به سازوکارهای دادرسی عادلانه، بی‌طرف و سریع از طریق تعامل با سایر قوا .

5- تهیه و اجرای برنامه جامع رفع خشونت علیه زنان، از طریق اتخاذ تدابیر قانونی، بازدارنده و حفاظتی – حمایتی.

6- حمایت همه جانبه از زنان زندانی و خانواده‌های زندانیان .

7- حمایت از تأمین آزادی و امنیت لازم برای رشد تشکل‌های اجتماعی در زمینه صیانت از حقوق زنان .

8- حمایت از کرامت انسانی زنان و دختران و صیانت از حریم خصوصی افراد و پرهیز از امنیتی و پلیسی کردن مسایل فرهنگی .

9- رفع موانع پیش روی فعالان حوزه زنان (در چارچوب حقوق، حرمت و آزادی‌های مصرح در قانون اساسی).

10- پیگیری حسن اجرای مفاد اسناد و موازین بین المللی الحاقی در خصوص حقوق انسانی زنان و تلاش برای الحاق به کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان با رعایت مقتضیات مذهبی و ملی.

11- الحاق به پروتکل الحاقی کنوانسیون پالرمو درخصوص مبارزه با قاچاق زنان وکودکان.

12- نظارت بر فراهم کردن حمایت‌های قانونی، مشاوره‌های اجتماعی و مددکاری برای صیانت از کیان خانواده.

13- ایجاد صندوق حمایت خانواده.

14- جلب مشارکت و حمایت سازمان‌های غیردولتی برای پیشبرد برنامه‌های مربوط به خانواده.

ارتقاء بهره‌وری سرمایه انسانی زنان، از طریق:

1- منع و لغو هرگونه سهمیه‌بندی جنسیتی و بومی گزینی در گزینش دانشجویان دختر در ورود به دانشگاه ها و در تمام مقاطع تحصیلی.

2- تقویت مهارت‌های زنان متناسب با نیازهای جامعه و تحولات فناوری، بویژه زنان خانه‌دار.

3- اختصاص اعتبارلازم برای رفع محرومیت‌ها وتضمین دسترسی دختران به امکانات و فرصت‌های برابر آموزشی بویژه در مناطق کمتر توسعه یافته.

4- افزایش سطح کارآیی و ارتقای مهارت‌های شغلی زنان به ویژه از طریق آموزش‌های کوتاه مدت و ضمن خدمت.

5- ارتقای دانش و آگاهی زنان روستایی در زمینه مکانیزه کردن کشاورزی و دامداری.

6- فراهم سازی زمینه آموزش‌های غیر رسمی زنان متناسب با فرصت‌های شغلی و نیاز بازار کار.

برای پی گیری مجموعه یادداشت هایی که به بررسی و تشریح «برنامه دولت امید» می پردازند به بخش «چه می خواستیم؟» مراجعه کنید